الجزائر تخفّض ميزانية تسيير الدولة الى النصف
أعلنت الحكومة الجزائرية الأحد 3 ماي 2020 تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد-19.
وقرر مجلس الوزراء الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50 بالمئة" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها".
في المقابل، التزمت الدولة زيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 جوان بأكثر من 11 بالمئة، أي من 18 ألف دينار (128 يورو) إلى 20 ألف دينار (142 يورو).
من ناحية أخرى، ألغيت الضريبة على الدخل لمن يساوي دخله أو يقل عن 30 ألف دينار (213 يورو).
وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 ماي. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر القادمة بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله الأحد إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44,2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من 162,4 مليار يورو عام 2014 إلى نحو 57 مليار يورو نهاية 2019.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وأضاف بلحيمر أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر بـ7,5 بالمئة هذا العام.
واستبعد الرئيس تبون يوم الجمعة اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن "المديونية تمس بالسيادة الوطنية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5,2 بالمئة) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد.
(أ ف ب)